no-img
فایل پرشین

تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه – فایل پرشین


فایل پرشین
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه
doc
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۷
حجم فایل : 27کیلوبایت
27,000 ریال
تعداد صفحات : 25
27,000 ریال – خرید

تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه


مقدمه

اهميت تحقيق :

پژوهش د رحوزه نظام قضائي بعد از مشروطه آنقدر كم و ناچيز است كه گوئي اين دوره تاريخي از ديد محققين كشور دورمانده است اين ادعا زماني بيشتر به نظر مي آيد كه تتبعات و تحقيقات قبل از مشروطه رامطالعه كنيم دربارة‌نظام قضائي عهد باستان علاوه بر كتب تاريخي آثار مستقلي تدوين يافتهاست كه براساس منابع محدود و علايم به جامانده از روزگاران باستان تصوير نسبتاً‌روشني از نظام قضائي عهد باستان به دست مي دهد .

دردورة‌اسلامي نيز آثار نسبتاً‌جامع و كاملي در خصوص نهاد دادرسي به رشته تحرير درآمده است ولي بعد از مشروطه اثري كه مقام قضائي اين دوره را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمي خورد بنابراين اطلاعات مربوط به نظام قضائي اين دوره در كتابهاي تاريخي ، مجلات  حقوقي ، روزنامه ها ،‌مذاكرات مجالس قانونگذاري ، اسناد و مدارك تاريخي پراكنده است بنابراين انجام يك تحقيق كامل در اين مورد ضروري به نظر ميرسد .

 

باسمه تعالي

پيشگفتار :

  • اهميت تاريخ حقوق

مرز تاريخي ميان توحش و تمدن سامان يافتن نظام حقوقي و قبول قواعدي به مثابة‌قانون در روابط جمعي است . به اين معني كه هرگونه تشكّل اجتماعي و تعامل مدني به حداقلي از قانونمندي نياز دارد و براي استقرار و استمرار هر نوع دولت و حكومت از تجمع هاي بدوي پيش آريائيان در نجد ايران و دولت شهرهاي كوچك يونان باستان گرفته تا امپراطوري هاي بزرگ ايران ، روم ، وجود قواعد و قوانيني براي برقراري نظم عمومي ، تعيين حقوق و تكاليف اعضاي جامعه ؟ اقتصاد و دفاع ، تقسيم كار ، امكانات ، فرصت ، قدرت و ثروت ميان مردم ضروري است .

بدين گونه ، فهم درست تاريخ تمدن بشري بدون توجه به مبادي و مباني نظام حقوقي اقوام و ملل پيشين و به عبارت ديگر تاريخ حقوق مقدور نيست ، زيرا نه تنها داشتن قانون – ولو در ساده ترين اشكال و بدوي ترين درجات – شرط تمدن و فرهنگ است بلكه هر نوع قانون حاكم بر هر عشيره و يا قبيله يا قوم يا ملّت نيز جلوه اي از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آيينه مدنيّت آن جامعه است .

چراكه اولاً‌ ، ارتقا جماعت به جامعه يعني دوام و قوام تجمع هاي انساني مستلزم قوانين و قواعد رفتاري و اجتماعي است ثانياً‌نظام حقوقي با ديگر نهادهاي اجتماعي پيوندي نزديك و ارتباطي تنگاتنگ دارد ثالثاً  بناي عقلا يا عرف و عادت و به عبارت ديگر رفتار احتماعي هر جامعه مخصوصاً‌در دوران هايي كه قوانين هنوز مدوّن و مكتوب نشده است سنگ زير بناي نظام حقوقي هر جامعه شمرده مي شود .

تاريخ حقوق بخشي عمده از تاريخ تمدن است و آگاهي از سير تطوّر و تكامل تمدن مستلزم درك درستي از



موضوعات :
حقوق , علوم انسانی

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *