no-img
فایل پرشین

نقش عوامل اجتماعي و مجرم در تكوين جرم – فایل پرشین


فایل پرشین
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
نقش عوامل اجتماعي و مجرم در تكوين جرم
doc
خرداد ۲, ۱۳۹۷
حجم فایل : 133کیلوبایت
58,000 ریال
تعداد صفحات : 151
58,000 ریال – خرید

نقش عوامل اجتماعي و مجرم در تكوين جرم


فهرست مطالب

 

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌هاي ارائه شده
عوامل اقتصادی آسیب های اجتماعی
بحران اقتصادي وبيكاري
اختلافات طبقاتي
بحث دوم -اقتصاد شخصي
وضع مسكن در رابطه با شرايط اقتصاد و تاثير آن در بزهكاري
نتيجه گيري
عوامل اجتماعی موثر بر یادگیری جرم در زندان
طرح و بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
چارچوب نظری

فرضیات
روش پژوهش
ابزار گرد آوری اطلاعات
توصیف چند متغیری
جـــرم، اجتــــماع، اقلــــيم
كنترل اجتماعي ،جرائم ،انحرافات
انحرافات و جرايم
انحراف غير مجرمانه
الگوي جرم
چرا بيشتر محكومين مردان هستند؟
جرم اداري
اشتباه آمارهاي رسمي جرم در كجاست؟
نتيجه گيري نظري
گفتار نخست
گفتار دوم
بحث دوم
آسيب شناسي اجتماعي
تعريف  کج  رفتاري
اثبات گرايي  و کج رفتاري
برساخت گرايي و کج رفتاري
رويکرد تلفيقي  در تعريف  کج  رفتاري
چرا مردم  کج  رفتاري  مي کنند؟
دسته بندي  علل  و عوامل  کج رفتاري
نظريه هاي  فشار
مرتن  و فرصت هاي  مشروع  افتراقي
کوهن  و ناکامي  منزلتي
کلوارد و الين  و فرصت هاي  نامشروع  افتراقي
برخي  انتقادات  وارده  به  نظريه هاي  فشار اجتماعي
نظريه هاي  يادگيري  اجتماعي
سادرلند و پيوند افتراقي
گليزر و هويت پذيري  افتراقي
برگس  و ايکرز و تقويت  افتراقي
برخي  انتقادات  وارده  به  نظريه هاي  يادگيري  اجتماعي
نظريه هاي  کنترل
انسان جنايتکار
بررسی میزان تأثیر و تأثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم
جرم شناسي اسلامی، تصور يا واقعيت ؟
نتيجه گيري و پيشنهاد
جرم و راههاي پيشگيري از آن
عوامل موثر در بروز جرم
عوامل جرم زاي اجتماعي
جمعيت شهري
عوامل اجتماعي تبعيض
اختلال در نظام توزيع
از هم پاشيدگي خانواده
تبعيض و جرم

 

 

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌هاي ارائه شده

بحث درباره قولنامه معارض است. گاهي فروشنده قولنامه‌اي را امضا مي‌كند و در آن متعهد مي‌شود اگر خريدار طبق زمان‌بندي مشخص، به تعهدات خود عمل كرد، در تاريخ معين در دفتر اسناد رسمي حاضر و سند انتقال را به نام خريدار امضا كند. اما به جاي انجام اين تعهد، در تاريخ موخر همان ملك را با ديگري قولنامه مي‌كند و سپس در دفتر اسناد رسمي سند انتقال را به نام خريدار دوم امضا مي‌كند. اينجا بين تعهدات فروشنده با خريدار اول و دوم تعارض به وجود مي‌آيد؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادي باقي بمانند و خريداران در دادگاه دعوي الزام به تنظيم سند مطرح كنند، مسلما كسي راي موافق مي‌گيرد كه تاريخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست كه مالك با خريداردوم به توافق رسيده و سند انتقال را به نام او تنظيم مي‌كند و در اين صورت يك قولنامه عادي مقدم و يك قولنامه موخر به تنظيم سند رسمي داريم كه با يكديگر تعارض دارند. براي بررسي و تجزيه و تحليل اين مبحث بايد نظام ثبتي ايران را مد نظر قرار داد. در ايران نظام ثبتي بر پايه دفتر املاك استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشريفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت مي‌كنند و ملك مورد نظر در دفتر املاك به نام آنها به ثبت مي‌رسد اساس اين سيستم كه در حقوق به نام «سيستم دفتر املاك» معروف است از آلمان گرفته شده است ولي در فرانسه به جز پاره‌اي استان‌هاي آن كه مجاور آلمان هستند چنين سيستمي رايج نيست.

ماده 22 قانون ثبت ايران در اين زمينه تصريح دارد و مي‌گويد تنها كسي مالك شناخته مي‌شود كه ملك در دفتر املاك به نام او ثبت شده باشد و در دنباله اين ماده مي‌گويد «يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال در دفتر املاك به ثبت رسيده است.»

پس دفتر املاك معيار مالكيت يا ديگر حقوق عيني است كه اشخاص روي ملك غير دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همين اساس از نظر قانوني ما برتري را به شخصي مي‌دهيم كه توانسته از فروشنده سند انتقال رسمي بگيرد يعني خريدار دوم. ماده 656 قانون مدني سوئيس مي‌گويد: «ثبت دفتر املاك براي تملك غيرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملك منقول ثبت شده نيازمند قرارداد و سند است كه در دفتر املاك به ثبت برسد و در غير اين صورت مالكيت براي خريدار به وجود نمي‌آيد.

ماده 873 قانون مدني آلمان مي‌گويد: «مالكيت منتقل مي‌شود از طريق توافق طرفين و ثبت آن در دفتر املاك. پس براي احراز مالكيت دو ركن وجود دارد: يك ركن تراضي و توافق و ديگري ثبت در دفتر املاك.» اين ماده صراحت كامل دارد و در آلمان قولنامه هم بايد با سند رسمي منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاك به عنوان اماره صحت مورد پذيرش قانونگذار اين كشور قرار گرفته است.

در ايران هم اگر بخواهيم روزي قانوني در قولنامه وضع كنيم بايد ترتيبي اتخاذ شود كه قولنامه با سند رسمي تنظيم شود تا بدين ترتيب اختلافات و پيامدهاي فعلي از بين برود. در نظام ثبتي ايران مندرجات دفتر املاك هم در زمينه ثبت اوليه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت مي‌گويد: «پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اين‌كه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد نه به عنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر، خواه حقوقي باشد خواه جزايي در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزايي مذكور در باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.

ماده 105 مي‌گويد: «… هركس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلا به ديگري انتقال داده يا با علم به اينكه به نحوي از انحاء قانوني سلب مالكيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد كلاهبردار محسوب مي‌شود…»

ماده 106 نيز مي‌گويد: «مقررات فوق در مورد وراثي نيز جاري است كه با علم به انتقال ملك از طرف مورث خود يا با علم به اينكه به نحوي از انحاء قانوني سلب مالكيت از مورث او شده بوده است تقاضاي ثبت آن ملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت آن ملك را به اسم خود كرده و يا مطابق قسمت اخير ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نكند. در تمام اين موارد علم وارث يا به وسيله امضا يا مهر و يا نوشته به خط او محرز مي‌شود.» در واقع بر طبق اين دو ماده دولت اين افراد را مالك مي‌شناسد ولي به عنوان كلاهبردار قابل تعقيب هم هستند!

در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راه‌حلي قرار داده است. يعني اگر شخصي مالي را با سند عادي به ديگري منتقل كند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمي به فرد ديگر منتقل نمايد بر پايه اصول قانون ثبت، مالكيت براي خريدار دوم به وجود مي‌آيد اما براي اينكه جلوي چنين سوءاستفاده‌هايي گرفته شود در قانون ثبت براي چنين اشخاصي كه معامله معارض مي‌كنند كيفر شديد تعيين شده است و مي‌گويد هركس به موجب سند رسمي و عادي نسبت به عين يا منفعت مالي اعم از منقول يا غيرمنقول حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

بنابراين ضمانت اجراي كيفري پيش‌بيني شده در ماده 117 قانون ثبت براي اين است كه اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداري نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادي اوليه تخلف كنند و با قرارداد دوم و سند رسمي راه را براي اجراي



موضوعات :
حقوق , علوم انسانی

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *